قدس آنلاین: بخش مسکن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود که اتفاقاً نیاز چندانی به قانون‌گذاری جدید ندارد؛ چرا که قوانین قبلی پاسخگوی نیازهای این حوزه است. آنچه در بخش مسکن نیاز یا ضرورتی جدی است و نمایندگان مجلس یازدهم باید اهتمام ویژه‌ای بدان داشته باشند کنترل، نظارت و پایش دائمی و جدی در این بخش است. مجلس یازدهم اگر به دنبال حل مشکلات بخش مسکن است باید با انواع مالیات‌ها بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی دست دلالان و واسطه‌گران را از بازار مسکن کوتاه کند، هر چند در اسلام «مالکیت» حق محترمی است اما مالکان خانه‌های خالی یا دلالان این بخش باید به این موضوع آگاه باشند که تولید مسکن در شهرها و حتی روستاها با استفاده از زیرساخت‌های عمومی انجام می‌شود، پس بستن مالیات بر خانه‌های خالی و کوتاه کردن دست دلالان از این عرصه منجر به عدم احتکار در این بخش می‌شود.

بحث قیمت‌گذاری رهاست، اگر قرار حل مشکل مسکن، نیازمند اراده قوی دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی است؛ چرا که تأمین مسکن به مثابه تأمین یکی از ضروری‌ترین نیازهای بشر به شمار می‌رود. ‌این مسئله به قدری مهم است که قانون اساسی آن را گوشزد کرده است. پس بسترسازی برای تولید مسکن و سیاست‌گذاری‌های به نفع افزایش تولید، مسئله مهمی است که حتماً برای رفع مشکل مسکن همزمان باید در اولویت کاری مجلس و دولت قرار داده شود. هدایت نقدینگی به سمت بازار مسکن موضوع مهمی است که نیاز به بسترسازی‌های لازم دارد، قطعاً اگر سرمایه‌گذاران در بازار مسکن حضور داشته باشند و به سودآوری تولید مسکن مطمئن شوند علاوه بر رفع نیاز مسکن، بازارها و مشاغل دیگری در کنار بازار مسکن به فعالیت بازمی‌گردند یعنی کمک شایان توجهی به اشتغال‌زایی کشور می‌شود. حتی بسیاری از سرمایه‌گذاران می‌توانند سرمایه‌های خود در بازار بورس را به تولید مسکن منتقل کنند، مشروط بر آنکه بازار سرمایه برای هدایت نقدینگی و تولید مسکن راهکارهای مطلوبی اتخاذ کند.

انتهای پیام/